هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران ۲۳.۵ میلیون تومان اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۶۹۴۲
نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران از آغاز به کار کمیته دستمزد کانون با هدف بررسی هزینهها و محاسبه تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری خبر داد و تاکید کرد: تعیین مزد منطقهای نظامات مزدی را به چالش میکشاند.
به گزارش ایسنا، محسن باقری در نشست خبری دستمزد اظهار کرد: معتقدیم که دستمزد با تورم رابطه معناداری ندارد ولی عدهای تلاش میکنند افزایش دستمزد کارگران را تورمزا نشان بدهند در حالی که افزایش نرخ ارز و دلار و سکه باعث دامن زدن به تورم میشود، نه حقوق کارگران و کارمندان و اگر منطقی تصمیمگیری شود میبینیم در این اوضاع اقتصادی حداقل مزد بیشتر شود، قدرت خرید کارگران را افزایش دادهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: متاسفانه با ایجاد بازارهای دلالی و واسطهگری و سفتهبازی، بسیاری از مشاغل و صنایع بیکار شده و به سمت مشاغل خدماتی سوق یافته است. در حال حاضر تعداد نیروهای خدماتی بیشتر شده و به لحاظ کارگاهی ۷۰ درصد کارگاههای کشور را تشکیل میدهند ولی نرخ رشدشان در بین کارگران کشور کمتر از ۱.۶ درصد است. برخی شرکتها در بورس وارد شده و منتظر سبز شدن بورس هستند. ما هنوز درگیر شرکت داروگر هستیم و اگر نتوانستهایم آن را به دولت برگردانیم، به این دلیل است که در بورس واگذار شده است و کارگران این شرکت ذینفع سبز شدن بورس هستند ولی سبز شدن بورس مستلزم شرایطی است و این مساله بسیاری از بازارها و موضوعات را تحت تاثیر قرار میدهد و جامعه مزدبگیران و کارمندان ضرر میکنند.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: گزارشهایی که از سوی وزارت اقتصاد درباره درآمد کارگران به کمیته مزد ارائه میشود نشان میدهد که درآمد کارگران از حداقل مزد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی نیست چون کارگران به طور متوسط ۲.۱ درصد دستمزد دارند و درآمد جانبی آنها از بخشهای دیگری همچون فروش مسکن یا ارز است.
باقری در ادامه از آغاز به کار کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار استان تهران خبر داد و گفت: این کمیته با هدف بررسی هزینههای سبد معیشت و محاسبه تورم اقلام مصرفی خانوار فعالیت خود را آغاز کرده و بحث استخراج قیمت کالاها، اشتغال و تعداد تقاضا برای نیروی کار را در دستور کار قرار خواهد داد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به سوال ایسنا درباره رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: سال گذشته رقم ماهانه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان استخراج کردیم ولی چون در جلسات کمیته مزد به نتیجه نرسید اولین بار بود که کمیته دستمزد مصوبهای در مورد رقم سبد معیشت نداشت. با این حال مجموع دریافتی کارگر با اولاد به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در حال حاضر و بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذرماه را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج کردیم.
وی با بیان اینکه در شورای عالی کار قدرت چانهزنی و حمایت بیرونی حرف اول را میزند، گفت: در کانون هم بحث سبد معیشت و هم بحث تورم و هم ضریب همبستگی دلار با دستمزد، اشتغال با دستمزد و تورم با دستمزد را استخراج کردیم، به غیر از آن از یک شخص بی طرف خواستیم تا هزینهها را استخراج کند و در قالب پاورپوینت به جلسه شورای عالی کار ارائه کردیم، حتی نظریه دیوید کارد برنده نوبل اقتصادی ۲۰۲۱ را هم مطرح کردیم که به موجب آن افزایش دستمزد باعث بیکاری یا تورم نمیشود و تعیین حداقل دستمزد بیشتر از میانگین دستمزد هر کشوری موجب رفاه و اشتغال و کم شدن تورم میشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار گفت: امیدواریم که جلسات تعیین مزد شورای عالی کار به بعد از انتخابات مجلس یا سال آینده موکول نشود و در سایه وحدت و همدلی و آرامش به دور از تنش با درنظر گرفتن هزینههای روز زندگی کارگران دستمزدی واقعی و در شأن این قشر زحمتکش تعیین و تصویب شود.
باقری در عین حال به معایب تعیین مزد منطقهای اشاره کرد و گفت: اگر چند حداقل دستمزد در کشور تعیین کنیم، میتواند نظامات مزدی و جبران خدمات را در کشور به هم بریزد چون حداقل مزد پایه سایر سطوح مزدی است بنابر این اگر چند حداقل مزد داشته باشیم باید مشخص شود کدام یک از حداقلها قرار است به سایر سطوح مزدی تسری یابد. در طول سالیان سال در شورای عالی کار حداقل حقوق به عنوان پایه تعیین شده و سپس به جدول ۳۰ سالانه جبران خدمت تسری یافته است.
به گفته او بزرگترین ایرادی که در شورای عالی کار وزارت مسکن در حوزه منطقهای شدن حق مسکن گرفت این بود که خود وزارتخانه هنوز نتوانسته مسکن را از یک کالای سرمایهای به یک کالای مصرفی تبدیل کند.
وی به بررسی طرح پیشنهاد مزد منطقهای در کمیته دستمزد نیز اشاره و تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی کار همه ساله کمیتهای ذیل شورا تشکیل میشود که بحث دستمزد را بررسی میکند. امسال موضوع مزد منطقهای به میان آمده و بعد از تشکیل سه جلسه و مناظرههای متعدد اعلام موضع کردیم و برای آنکه جامعه کارگری در جریان امر قرار گیرد، با توجه به آنکه امکان دسترسی برای برگزاری مجامع استانی کم و هزینهبر است از طریق رسانهها دفاعیات خود را از مزد حداقلی و ملی اعلام و به ابهامات مزد منطقهای اشاره کردیم.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: به لحاظ حقوقی در قانون کار موضوعی تحت عنوان مزد منطقهای مطرح نشده است. فقط در قانون کار عبارت برای نقاط مختلف آمده است و متاسفانه از آن به مزد منطقهای برداشت و استنباط میشود، در حالی که تعیین مزد منطقهای تناقضاتی دارد و نظامات مزدی را به چالش خواهد کشید.
باقری در پایان گفت: در جلسات کمیته مزد تنها حامی ما سازمان تامین اجتماعی بود که به این طرح پیشنهادی ایراداتی وارد کرد و نمایندگان دستگاهها بر آن اصرار میکردند. ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم در جهت تعیین مزد ملی و حداقلی به کمک بیایند. علیرغم آنکه پایان جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار با اجماع نمایندگان همه گروهها بر تعیین مزد حداقلی و ملی استوار بود و مصوبه کمیته دستمزد این بود که مزد ملی تصویب شود اما مجددا مصاحبهها و زمزمههایی مبنی بر منطقهای شدن دستمزد سال آینده کارگران میشنویم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حداقل دستمزد شورای عالی کار افزايش حقوق سبد معیشت نرخ تورم کارگران سازمان تامین اجتماعی وزارت صمت وزارت اقتصاد کمیته دستمزد وزارت کار اقتصادي کریدور شمال جنوب اقتصاد دریامحور وزارت اقتصاد شورای اسلامی کار استان تهران شورای عالی کار کمیته دستمزد مزد منطقه ای هزار تومان تعیین مزد سبد معیشت حداقل مزد کانون هم هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۶۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سهجانبهگرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحهای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیمگیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادهسازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخصهای مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیمگیری شود.
آن زمان تشکلهای کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبهگرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت میگیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبهگرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سهجانبهگرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحهای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سهجانبهگرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سهجانبهگرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحهای ندارد و مخالف نقض اصل سهجانبهگرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقبنشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسهای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشارهای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علیحسین رعیتیفرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمیتوانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامهریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجهای که به مجلس داده میشود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیونهای تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه میشدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیمگیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمیشوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیونهای تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکلها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سهجانبهگرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبهگرایی باشیم. ما نمیگوییم سه جانبهگرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایستهترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبهگرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت میکنیم.
کد خبر 850263 برچسبها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی